به نقل از «مهر»

جهش مازندران به سمت تولید/ جاده پرپیچ وخم توسعه همواره شد

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۵۸۵۴۱

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استان مازندران که بیش از یک دهه تجربه تورم بالا را در کارنامه خود داشت توانست با تلاش شبانه‌روزی دولت سیزدهم رکورد شکنی کند و رتبه دوم کشور را در کنترل نرخ تورم به خود اختصاص دهد.

از سوی دیگر به اذعان آمارها و مستندات ارائه شده مازندران تلاش وافری را برای ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری به خرج داد و این مساله سبب شد تا رتبه استان در مشارکت اقتصادی نیز ارتقا یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجموعه عوامل مختلف از جمله رفع موانع فراروی تولید و اشتیاق به سرمایه‌گذاری در مازندران سبب شد تا چالش‌های بیش از ۲۰۰ واحد تولیدی در استان رفع شود و گره از آنان باز شود.

ارتقای وضعیت تولید و سرمایه‌گذاری و رفع موانع سبب شد تا استان مازندران در حوزه اشتغال و احیای تولید گوی سبقت را از دیگر استان‌ها به ویژه همتایان خود در کرانه دریای خزر برباید به مقصدی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود.

با اقدامات صورت گرفته از سوی دولت جاده پرپیچ و خم توسعه در استان هموار شده و شرکت‌های بزرگ تولیدی برای سرمایه‌گذاری به استان چراغ سبز نشان داده‌اند.

رکورد ۱۳ ساله تورم شکست

سید محمود حسینی‌پور استاندار مازندران با اظهار اینکه رکورد کاهش نرخ تورم پس از ۱۳ سال در استان شکسته شد، افزود: با کمک دولت سیزدهم رکورد کاهش نرخ اقلام خوراکی در پاییز سال قبل شکست و این استان در این بخش بر سکوی نخست کشور ایستاد.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر ادامه داد: همچنین مازندران به عنوان دومین استان کشور در کاهش نرخ تورم اقلام غیرخوراکی را به خود اختصاص داد و علاوه بر این کمترین نرخ بیکاری استان در این دولت به ثبت رسید.

وی یادآور شد: در تابستان سال گذشته به ازای هر ۱۰۰ ایرانی ۹۲ نفر آنها در حرفه‌های مختلف مشغول کار بودند که این میزان در استان ۹۳.۶ بوده است و در پاییز سال قبل مازندران موفق شد تا رکورد را بشکند و نرخ بیکاری استان به ۵.۱ درصد کاهش یافت.

مردان این استان در تابستان سال گذشته نیز کمترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده بود

استاندار مازندران با اظهار اینکه مازندران کمترین نرخ بیکاری را در بین استان‌های کشور دارا است، ادامه داد: هرچند این استان در تابستان سال گذشته نیز کمترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده بود و از هر ۱۰۰ مازندرانی فقط ۲.۷ درصد بیکار بودند.

آمارها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری مردان کل کشور در تابستان سال قبل ۶.۲ درصد بوده است، همچنین آمارها نشان می‌دهد خانوارهای ایرانی به طور میانگین ۳۰ میلیون تومان پس‌انداز دارند اما پس‌انداز خانواده‌های مازندرانی به ۵۰ میلیون تومان می‌رسد.

کاهش فاصله دانشگاه تا صنعت از دیگر دستاوردهای دولت سیزدهم در مازندران به شمار می‌رود که سبب شده رشد و جهش اقتصادی در استان روند صعودی به خود گیرد.

از آنجایی که سرنوشت فارغ التحصیلان بیکار مهم‌ترین دغدغه‌های دولت سیزدهم به شمار می‌رود بیش از ۷۰۰۰ جوان مازندرانی فارغ التحصیل در سال گذشته مشغول به کار شد هرچند آمار مازندران و عملکرد آن در این بخش نسبت به کشور دارای عقب ماندگی است و ۶۰ درصد است فارغ التحصیلان استان جویای کار هستند.

حسن خیریان‌پور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران اظهار کرد در سال گذشته از هر ۱۰۰ نفری که در مشاغل مختلف مشغول به کار شدند ۱۴.۳ نفر آنان دارای مقاطع فوق دیپلم تا دکترا بودند.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر کسب رتبه سوم در امنیت سرمایه‌گذاری را از دیگر دستاوردها تلاش‌ها برای تحقق شعار سال در ۱۴۰۲ بیان کرد و افزود: کسب رتبه دوم در نماگر ثبات اقتصاد کلان و کسب رتبه چهارم در نماگر شفافیت و سلامت اداری و کسب رتبه سوم در نماگر ثبات پیش بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی از دیگر موفقیت‌های دیار علویان با کمک دولت سیزدهم بوده است.

نرخ مشارکت اقتصادی استان از ۴۲.۹ درصد در آغاز کار دولت سیزدهم به ۴۴.۶ درصد در پاییز سال قبل رسیده بود معاون استاندار مازندران با اشاره به تحول اقتصادی صورت گرفته در استان تصریح کرد: نرخ مشارکت اقتصادی استان از ۴۲.۹ درصد در آغاز کار دولت سیزدهم به ۴۴.۶ درصد در پاییز سال قبل رسیده بود و وزن متوسط کشوری ۳.۱ درصد بالاتر بوده است.

خیریانپور افزود: همچنین نرخ تورم مازندران از ۴۴ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۲.۳ درصد در دی ماه ۱۴۰۲ کاهش یافت که از میانگین کشوری کمتر بوده است و مازندران در رده چهارم نرخ مشارکت اقتصادی در کشور قرار گرفت.

وی به عنوان اینکه دولت سیزدهم ترمز تورم را در استان کشید، افزود: نرخ تورم در استان در روزی که آیت الله رئیسی کابینه را در اختیار گرفت از متوسط کشوری نیز بالاتر بود اما طلسم ۱۳ ساله تورم اقتصادی مازندران توسط دولت شکسته شد.

معاون استاندار مازندران با اظهار اینکه مازندران رتبه ششم را در میان ۳۱ استان کشور از نظر کاهش تورم به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید از دیگر دستاوردهای دولت سیزدهم در استان به شمار می‌رود و و از میان ۱۹۲ واحد تملیکی توسط بانک‌ها با تلاش انجام شده ۱۴۳ واحد در قالب اقاله و یا اجاره به شرط تملیک از تملک بانک‌ها خارج شدند و به مدار تولید برگشتند.

خیریانپور گفت: همچنین با تلاش دولت ۲۲۱ واحد اقتصادی راکد در استان چرخه تولید برگشتند و راه‌اندازی دوباره دو خط تولید در شرکت چوب و کاغذ و عقد قرارداد ۳۰ هزار تنی با وزارت آموزش و پرورش و قرارداد ۱۰ هزار تنی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دستاورد دیگری برای استان مازندران بوده است.

سال گذشته با همت دولت جشن خودکفایی کاغذ در استان مازندران برگزار شد و این استان تولید کننده کاغذ کتاب‌های درسی دانش آموزان ایرانی شده است و فرزندان این کشور روی دفترهای ایرانی مشق نوشتند.

افزایش شمار شرکت‌های دانش بنیان

افزایش تعداد شرکت‌های دانش بنیان از دیگر تلاش‌ها محسوب می‌شود شمار شرکت‌های دانش بنیان از ۹۴ واحد به ۱۳۶ شرکت رسیده است و در کنار آن ۵ خانه خلاق و ۸ مرکز رشد نیست به جمع واحدهای فناور مازندران اضافه شدند و فروش این شرکت‌ها به بیش از چهار هزار میلیارد تومان رسید.

سید اسماعیل هاشمی مدیر کل امور اقتصادی استانداری مازندران افزایش سرمایه گذاری خارجی را از دیگر اقدامات و دستاوردهای دولت بیان کرد و گفت: میزان جذب شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در استان ۴ برابر شد.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سال گذشته ۱۰ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی ورزش بیش از ۱۷۰ میلیون یورو جذب شده است گفت: صادرات محصولات دانش بنیان نیز به بیش از ۵ میلیون دلار افزایش یافت.

وی جذب میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی و تصویب ۱۶ طرح سرمایه‌گذاری خارجی را از دیگر اقدامات بیان کرد و ارزش آن را ۲۰۵ میلیون دلار ذکر کرد.

بسیاری از شکوفایی‌های اقتصادی استان مازندران پس از سفر اول رئیس جمهور به استان مازندران رقم خورد و در این سفر که ۱۷۶ مصوبه داشت بیش از ۶۴۰ طرح اقتصادی با ارزش ۱۱ هزار و ۲۶۴ میلیارد تومان تصویب شد که تاکنون ۸۰ درصد آنان محقق شده است.

مازندران در سال جاری که به جهش تولید با مشارکت مردمی نامگذاری شده است عزم خود را برای رکوردداری در تحقق شعار سال جذب کرده است تا بتواند با رفع موانع فراروی کارنامه درخشانی از دولت در خود به یادگار گذارد.

کد خبر 6082953

منبع: مهر

کلیدواژه: سرمایه گذاری محمود حسینی پور دولت سیزدهم جهش تولید کاهش تورم عملیات وعده صادق بوشهر راهپیمایی سفر استانی تبریز استانداری سمنان خطبه های نماز جمعه کرمان روز ارتش بارش باران منهای مرکز رژیم صهیونیستی کرمانشاه ایلام استاندار مازندران سرمایه گذاری خارجی کمترین نرخ بیکاری خود اختصاص پاییز سال قبل مشارکت اقتصادی استان مازندران تابستان سال اقتصادی استان دولت سیزدهم دانش بنیان سال گذشته کسب رتبه نرخ تورم شرکت ها سبب شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۵۸۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش نرخ سود به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شب گذشته در برنامه تهران ۲۰ با اشاره به اینکه تامین مالی یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار است گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.

پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد. البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملاً سیاست غلطی است.

در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.

افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملاً منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عددهای بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعالسازی بنگاه ها حل نکنیم، قطعاً جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی کند.

تامین مالی زنجیره تولید به

مجید کریمی ریزی، مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با بیان اینکه سه گونه شیوه تامین مالی زنجیره‌ای تولید وجود دارد، گفت: شیوه‌های مبتنی بر تنزیل، شیوه‌های مبتنی بر تسهیلات و شیوه‌های مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد تجاری. هر سه شیوه، مورد حمایت بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: هیچ بنگاهی در دوره زمانی خرید، تولید و فروش با ۱۰۰ درصد منابع خود، نمی‌تواند مواد مورد نیاز و مسائل و دغدغه‌هایی را که در زمینه تولید دارد پوشش دهد یا از طریق سرمایه شخصی مشکلات خود را حل کند. در واقع در این فاصله، بنگاه حتماً به سرمایه در گردش و منابع مالی نیاز دارد.

مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه با تصویب قانون تامین مالی تولید زمان فرایند افزایش سرمایه حداقل ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است، تشریح کرد: در طرح جدید که قرار است تا پایان دولت سیزدهم مبنای ۵۰ درصد از کل تامین مالی سالانه بخش‌های تولیدی باشد، تامین مالی صنایع از طریق اتصال شرکت‌های فعال در یک زنجیره انجام خواهد شد تا در کنار نیاز کمتر به تزریق نقدینگی به بخش تولید، امکان کنترل تورم ممکن شود.

کریمی ریزی اضافه کرد: به‌عنوان مثال، در زنجیره مواد شوینده و بهداشتی، شرکت‌های پالایش و… زنجیره‌ای حلقه‌های یک زنجیره هستند که مطالبات ناشی از معاملات بین آنها از طریق ابزار برات یا «اوراق گام» قابلیت تامین مالی خواهد داشت. چارچوبی که بانک مرکزی طراحی کرده به این شکل است که اگر این برات دو بار دست به دست شود، نفر سوم می‌تواند آن را نزد بانک تنزیل کند. به این ترتیب کل زنجیره با کمترین هزینه به شکلی کارآ تامین مالی شده است.

وی تاکید کرد که حتی اگر کسی از شما نخرید می‌توانید به جای مالیات به سازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنید.

کد خبر 6093880 محمدحسین سیف اللهی مقدم